مقال بعنوان
القراءة القانونية لأحكام نص المادة 16 -اللامركزية- من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
من إعداد
طيبي سعاد
كلمات مفتاحية
المادة 16 من التعديل الدستوري لسنة 2016 اللامركزية الإدارية ; الجماعات
المحلية ; البلدية الولاية ; المجالس المنتخبة ; الديموقراطية ; الجماعات
الإقليمية ; الإصلاحات السياسية الرقابة
ملخص:
لقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ اللامركزية الإقليمية من خلال نص
المادة 16 من التعديل الدستوري لسنة 2016 ،هاته الأخيرة متمثلة في البلدية و
الولاية، بالرغم أن المؤسس الدستوري لم يأت بالجديد في أحكام نص هذه
المادة أو فيما يخص مضمونها بل مسها فقط تعديل من حيث الترتيب الشكلي . إذن
يجسد نص هذه المادة صراحة الأساس الدستوري للجماعات الاقليمية و التي
تشكل بدورها قاعدة اللامركزية الإدارية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير
شؤونهم المحلية من خلال المجالس المنتخبة. و مهما يكن فإن اللامركزية
الإقليمية لها دور أساسي في ترسيخ الديمقراطية و تخفيف العبء على المستوى
المركزي لكن دائما في اطار الحفاظ على مبدأ وحدة الدولة .
لتحميل المقال:
تعليقات: 0
إرسال تعليق