إدارة شركة المساهمة

رسالة ماستر بعنوان

إدارة شركة المساهمة

من إعداد

ماضي محمد

كلمات مفتاحية

شركة المساهمة، الرقابة، اجهزة التسيير، حقوق المساهمين، مبادئ الحوكمة الرشيدة

ملخص:

لقد حرص المشرع الجزائري حرصا شديدا على التسيير الجيد لشركات المساهمة ،حيث أوجب نظام قانوني بالنسبة لتأسيسها و إدارتها ،كما فرض رقابة على الحسابات من قبل هيئات مؤهلة للحفاظ على الأموال التي تساهم في التنمية الإقتصادية للدولة و لتحافظ على الوعاء الضريبي لخزينة الدولة ،بالإضافة إلى حماية الشركاء المساهمين في الشركة ،فضلا عن مساهمة صغار المدخرين في هذه الشركات بمدخراتهم آملين في استثمارها والحصول على أرباحها متنازلين عن التعبير عن إرادتهم في تحديد نظام الشركة أو عملها ،و إنما يوافقون على نشر الاكتتاب دون مناقشة في حالة رغبتهم الاكتتاب ،وكذلك ما لوحظ من عدم اهتمامهم بإدارة الشركة أو الإشراف على شؤونها أثناء حياتها وغيابهم عن حضور الجمعيات العامة أو مناقشة الميزانية و هذا راجع لاطمئنانهم إلى هذا النوع من الشركات و سمعتها بما تضمه من خبرات وعناصر فنية في توظيف و استثمار الأموال ،لذلك لم يرغب المشرع أن يترك هذه الشركات لرغبة مؤسسيها إنما تدخل بنصوص آمرة لحماية جمهور المكتتبين ،و المتعاملين مع الشركة على حد سواء ،دعما منه للثقة والائتمان الواجب توافرهما في الأعمال التجارية ، فضلا عن حمايته للاقتصاد الوطني و المصالح الوطنية. و قد ترتب على ذلك أن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه في شركات المساهمة قد تضاءلت الصفة التعاقدية ، وأصبحت أقرب إلى التنظيم القانوني منها إلى العقد إذ لم يعد تكوين الشركة و نظامها وإدارتها متروكا لإدارة الشركاء وإنما أصبح الأمر يتوقف إلى حد كبير على إرادة المشرع وما يفرضه في هذا الصدد من أحكام آمرة ، حتى أصبح النظام القانوني لشركة المساهمة عبارة عن عمل لائحي ، أو كما يقول الفقيه ( جون باليزو) : " تبدو الشركة وكأنها بناء

يتمتع بالشخصية القانونية لإدارة ذمة مالية خصصت لتحقيق مشروع مالي أو صناعي أو تجاري ، وتسير في نشأتها بطريقة آلية طبقا للقواعد القانونية التي يرسمها نظام الشركة و الأحكام التشريعية الآمرة

لتحميل المذكرة
اذا واجهت صعوبة في التحميل اترك تعليق في الاسفل "الخانة الخاصة بالتعليقات"