رسالة ماجستير بعنوان
إستقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري
من إعداد
ديب منيرة
ملخص:
إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و دخولها اقتصاد السوق، أدى إلى ظهور هیئات من نوع جدید تتمثل في سلطات الضبّط المستقلة و المكلفة بمختلف الوظائف المتعلقة بالبضبّط الاقتصاد ي و المالي. وتتمیز هذه السلطات بطابع الاستقلالیة الذي یجعلها بعیدة عن أیة رقابة إداریة أو وصائیة و لا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي، و یعتبر من أهم الممیزات اللصیقة بهذه الهیئات و هي التي تضفي علیها خصوصیة تجعلها مختلفة عن باقي الهیئات الموجودة في الدوّلة. فهذه الاستقلالیة أثارت بدورها تساؤلات وذلك على مستوى مختلف الجوانب العضویة والوظیفیة، فلذا نتساءل عن مدى استقلالیة هذه السلطات؟ و بعد تحلیل دقیق للنصّوص المنشأة لها استخلصنا انها تتبع السلّطة التنّفیذیة من عدةّ جهات، ومن هنا یظهر لنا الطابع النسّبي الخیالي لاستقلالیة سلطات الضبّط المستقلة عضویا ووظیفیاً.
لتحميل الرسالة:
إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و دخولها اقتصاد السوق، أدى إلى ظهور هیئات من نوع جدید تتمثل في سلطات الضبّط المستقلة و المكلفة بمختلف الوظائف المتعلقة بالبضبّط الاقتصاد ي و المالي. وتتمیز هذه السلطات بطابع الاستقلالیة الذي یجعلها بعیدة عن أیة رقابة إداریة أو وصائیة و لا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي، و یعتبر من أهم الممیزات اللصیقة بهذه الهیئات و هي التي تضفي علیها خصوصیة تجعلها مختلفة عن باقي الهیئات الموجودة في الدوّلة. فهذه الاستقلالیة أثارت بدورها تساؤلات وذلك على مستوى مختلف الجوانب العضویة والوظیفیة، فلذا نتساءل عن مدى استقلالیة هذه السلطات؟ و بعد تحلیل دقیق للنصّوص المنشأة لها استخلصنا انها تتبع السلّطة التنّفیذیة من عدةّ جهات، ومن هنا یظهر لنا الطابع النسّبي الخیالي لاستقلالیة سلطات الضبّط المستقلة عضویا ووظیفیاً.
لتحميل الرسالة:
تعليقات: 0
إرسال تعليق