الرقابة القضائية على دستورية القوانين

الرقابة القضائية على دستورية القوانين 

من إعداد

جلول شيتور

ملخص:

<< الرقابـة الدستوريـة أساسهـا مبـدأ سمـو الدستـور >> واستنادا إلـى هـذا المبـدأ فإنـه مـن الضـروري أن تكـون كـل القواعـد القانونيـة الأخـرى مطابقـة لـه، وبـدون هـذه الرقابـة فـإن التمييـز بيـن القواعـد الأعلـى والأدنـى تنعـدم وبالتالـي لا يكـون لهـا أي معنى، إن هـذا التمييـز بيـن هـذه القواعـد يعنـي إلغـاء كـل ما هـو معـارض للدستـور. إن الرقابـة الدستوريـة تمثـل أحـد الضمانـات الأساسيـة والهامـة لتطبيـق الدستـور، وتضمـن تحقيـق المشروعيـة والشرعيـة بتكامـل يتفـق ومبـدأي سمـو الدساتيـر وتـدرج التشريـع. وهذه الرقابة اللاحقة، والتي اعتمدت من طرف العديد من الدول ومن بينها جمهورية مصر العربية سندرسها من خلال نقطتين أساسيتين هما: المبحث الأول: ماهية الرقابة القضائية المبحث الثاني: الرقابة القضائية في مصر.

لتحميل المقال إضغط هنا