انقضاء عقد شركة المساهمة في القانون الجزائري

رسالة ماجستير بعنوان

انقضاء عقد شركة المساهمة في القانون الجزائري

من إعداد

الرحماني عبد الفتاح

ماجستير : العقود والمسؤولية : جامعة الجزائر1. كلية الحقوق : جامعة الجزائر1 :
1998

كلمات مفتاحية

العقود
شركة المساهمة:الجزائر
القانون المدني:الجزائر

ملخص:
تعد شركة المساهمة من أهم أعمدة التقدم التجاري والصناعي الذي أحرز عليه الإنسان، وأقوى أداة لتحقيق المشاريع الكبرى والضخمة، وأنجع وسيلة للإستثمار وجمع أرباح طائلة، كل هذه الإعتبارات والعوامل دفعت أصحاب رأس المال إلى إنشاء هذا النوع من الشركات الذي يشكل أمضى سلاح للإحتكار والإثراء حتى قال عنها العميد ripert ضمن دراسة للنظام الرأسمالي لشركة المساهمة "أحسسنا عند تكوين هذه الشركات الجديدة أن الإنسان أصبح يلبي رغبة الإنسانية من خلالها".
فشركة المساهمة أصبحت نموذجا حقيقيا للشركات ومعيارا للتطور الإقتصادي والنمو الحيوي: فكلما وصلت أمة درجة من التحضر إلا وتعددت فيها ولادة هذه الشركات ولقد أتاح بناؤها القانوني لقطاع كبير من أصحاب رؤوس الأموال المساهمة في ميدان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأعطى تنظيمها القانوني فرصة واسعة لتكتل عنصري الإنتاج، وهما المال والعمل، ليكونا معا هذه الشركة، الأمر الذي فتح آفاقا جديدة من التعاون والمثمر بين هذين العنصرين.
لقد عززت هذه الشركات مختلف الانشطة التجارية والصناعية فبالإضافة إلى استحواذها على قطاع واسع من تجارة الجملة ونشاط التصدير والإستراد، رمت شباكها إلى ميدان الصناعات حيث حطت فيه رحالها وبلغ نصيبها في هذا المضمار قدرا لا يقل أهمية من المجال الأول.
فالشركة التجارية مثلها مثل الشخص الطبيعي تعيش وتمارس نشاطها ويأتي اليوم الذي تنقضي فيه وتنحل كل رابطة قانونية جمعت الشركاء. وهو ما معناه الوفاة، أما وفاة الشخص الطبيعي فهي تعود إلى وفاة المورث وتنتج عنها تصفية التركة، لهذا كان انقضاء هذا النوع من الشركات يمثل انشغالات كبيرة حتى للحكومات لما يلحقها بانقضائها من خسائر إقتصادية بالغة مما اضطر قيام دولة داخل دولة، وحاربتها الدول الإشتراكية بالقضاء على نظام رأس المال الخاص، وجعل ملكية وسائل الإنتاج الصناعية والتجارية والفلاحية الهامة بيد الدولة، وحاولت الدول التي تدين بالنظام الليبرالي أو المذهب الحر للحد من شوكتها عن طريق التأميم الجزئي لأنه من الصعب أن نتقبل انقضاء شركة مثل شركة تأمين، أو مؤسسة بنكية نظرا لما تمثله من قوة فعالة في الدورة الإقتصادية للدولة، وإنقضائها تنتج عنه آثار سلبية جمة تتمثل في طرد مئات العمال والموظفين، والدخول في منازعات قضائية عويصة تمس المساهمين بالدرجة الأولى ثم الدائنين الذين ينتظرون التصفية والقسمة، لأن انقضاء الشركة وحلها لا يضع نهاية سريعة ومباشرة لوجودها القانوني فالشركة تبقى محتفضة بشخصيتها المعنوية ومالكة لأموالها وأصولها أثناء فترة تصفية أموالها.

ولقد تبين للمشرع الجزائري من خلال التحولات الاقتصادية الأخيرة الدور الذي يمكن أن تلعبه شركة المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، فأصدر مرسوما تشريعيا برقم 93/12 مؤرخ في 05 أكتوبر 1993 يتعلق بترقية الاستثمار، ثم أصدر مرسوما تشريعيا برقم 93/08 مؤرخ في 25 أفريل 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري حدد فيه رؤية جديدة لشركة المساهمة فلم تعد هذه الشركة مجرد شركة يبرم عقدها بين الشركاء، بل أصبحت ينظر اليها بنظرة يمكن أن تصبح مؤسسة حقيقية يجب السعي لتطويرها كما هو الحال في عدة دول.
وتنقضي شركة المساهمة بأسباب عدة، منها ما هو عام ويشمل جميع الشركات، ومنها ما هو خاص بشركات المساهمة.
ويترتب على انقضاء شركة المساهمة تنيجة مهمة تتمثل في تصفية الشركة وقسمة اموالها، فعلى ضوء ما تقدم حاولت الكاتب أن يتعرض في هذه الرسلة في فصلها التمهيدي الى نبذة ناريخية عامة عن الشركات التجارية ثم في الباب الاول فتطرق الى أسباب انقضاء عقد شركة المساهمة وقسمه الى ثلاثة فصول الفصل الأول تناول فيه انقضاء عقد الشركة بقوة القانون والفصل الثاني الى الأسباب القضائية لإنقضاء عقد الشركة والفصل الثالث الاسباب الإرادية لانقضاء عقد الشركة.........تابع بقية الموضوع في الملف المرفق مع زر التحميل

ملاحضة:
1- سعيا منا لمعرفة متطلبات زوار موقع مدونة بحث كوم وحول نوعية المحتوي وما مدى موافقته حاجياتكم ضع تعليق في الخانة الخاصة بالتعليقات "أدخل تعليقك".
4- الوصول الى نوعية محتوى جيد يلائم زوار موقع بحث كوم هو هدفنا

التحميل