رسالة ماجستير بعنوان
بطلان إجراءات المحاكمة في النظام السعودي
ملخص:
مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة في البحث في إجابة التساؤل الرئيس
التالي: ما العوامل التي تؤدي لبطلان إجراءات المحاكمة في النظام السعودي
والقانون المصري.
أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي: ـ
التعريف بإجراءات المحاكمة التي حددها المنظم السعودي. ـ معرفة البطلان في
القانون الوضعي (المصري) ونظام المرافعات السعودي. ـ تحديد الفروق بين
البطلان والجزاءات المشابهة له. ـ التعريف على أنواع البطلان ومذاهبه
وموقف المنظم السعودي منها، بيات العوامل التي تؤدي للبطلان، توضيح الآثار
التي يرتبها البطلان.
منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي بطريقتيه
الاستقرائية والاستنتاجية.
أهم النتـــــــائج : ـ يكون الإجراء باطلاً
إذا نص النظام على بطلانه أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء.
ـ أهم
تقسيم للبطلان هو تقسيم البطلان إلى بطلان ـ مطلق وبطلان نسبي. ـ هناك
اختلاف بين فقهاء القانون في تصنيف مذاهب البطلان. ـ تتمثل أسباب البطلان
في نظام المرافعات الشرعية السعودي والقانون المصري في مخالفة الإجراء
للنصوص التشريعية في النظام أو تخلف مقتضيات الدعوى أو لوجود عيب في العمل
الإجرائي. أو تخلف مقتضيات إجراءات الإثبات. ـ يعمل كل من نظام المرافعات
الشرعية السعودي والقانون المصري على الحد من آثار البطلان ومنع استغلال
التمسك به. وذلك بإزالة العيوب التي تسبب البطلان.
أهم التوصـــيات: ـ
عقد دورات تدريبية مكثفة لرجال الضبط الجنائي، وهيئة التحقيق والادعاء
العام والقضاء عن البطلان في مجالات عمل كل منهم. ـ تبادل الخبرات مع
الدول الأخرى للاستفادة من خبرات هذه الدول في الحد من البطلان وآثاره.
لتحميل الرسالة إضغط هنا
تعليقات: 0
إرسال تعليق