أطروحة دكتوراه
اليات تنفيذ الاحكام و القرارات القضائية الادارية في الجزائر
من إعداد
عثماني علي
كلمات مفتاحية
الاحكام القضائية
القرارات القضائية الادارية
اليات تنفيذ الاحكام و القرارات القضائية
الرقابة القضائية
التطبيق
التشريع الجزائري
مبدا المشروعية
سلطة القاضي
الادارة
غرامة
الامتناع عن التنفيذ
عرقلة التنفيذ
اليات تنفيذ الاحكام و القرارات القضائية
الرقابة القضائية
التطبيق
التشريع الجزائري
مبدا المشروعية
سلطة القاضي
الادارة
غرامة
الامتناع عن التنفيذ
عرقلة التنفيذ
ملخص:
یُشكّل مبدأ المشروعیة قیدًا على مُختلف الأعمال التي تقوم بها الإدارة سواء كانت أعمال
قانونیة أم مادیة، و نعني بمبدأ المشروعیة الخضوع التام للقانون سواء من قبل الحاكم أو
المحكوم على حد سواء، هذا وضمانات تطبیق مبدأ المشروعیة تتمثل في التحدید الواضح
لاختصاصات الإدارة والفصل بین السلطات ووجود رقابة قضائیة وتُعد الرقابة القضائیة
أفضل ضمانة كونُها تُمارس من سلطة مُستقلة ومُحاطة بالعدید من الصلاحیات والضمانات
المُختلفة.
هذا ولا یمكن القول وجود رقابة قضائیة دون تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ذلك أنّه لا
وجود لرقابة قضائیة دون تنفیذ للأحكام و القرارات القضائیة الصادرة عن مُختلف الجهات
القضائیة الإداریة . وبالرجوع إلى التشریع الجزائري یتضح جلیا أنّ المُشرّع ینص على آلیات
ووسائل تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة وهي منح القاضي الإداري سلطة توجیه
الأوامر للإدارة حیث مكنّه من اتخاذ بعض التدابیر التنفیذیة و كذا الاعتراف للقاضي الإداري
فرض غرامة تهدیدیة ضدّ الإدارة المتقاعسة والممتنعة عن التنفیذ وفق ما نص علیه المشرّع
من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولم یكتف المشرّع عند هذا الحد بل وجرّم
عملیة عرقلة تنفیذ الأحكام القضائیة من قبل الموظف المكلف بالتنفیذ وهو ما تضمنه قانون
العقوبات المعدّل والمتمم ، وهذا ما یتم التطرق إلیه من خلال أطروحتنا الموسومة بـ: آلیات
تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة في الجزائر
لتحميل النسخة كاملة من هنا
تعليقات: 0
إرسال تعليق