الإثبات القضائي في المنازعات الإدارية

دكتوراه بعنوان

من أعداد

الياس جوادي

دكتوراه : 2014

ملخص:

رد الاثبات على واقعة معينة تكون هي محل الاثبات وعلى من يدعي توافرها إقامة الدليل على ذلك، والفكرة التي يدور حولها بحثنا هي الاثبات في المنازعات الادارية، وهي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة يقوم بها أساسا القاضي الاداري والذي يتولى النظر في الدعوى من واقع ما يعرض عليه من مستندات وأدلة الثبوت، ومن واقع ما يضمه من تلقاء نفسه. إذا كانت الدعوى الإدارية بطبيعتها الخاصة ومراكز أطرافها تنشئ إشكالية عدم تحقيق التوازن بين أطرافها، الأمر الذي يتطلب معالجة ذلك الوضع لا سيما معالجة عبء الإثبات الذي تتحلل منه الإدارة (المدعى عليها)، وبالتالي يثور السؤال الآتي: إذا كان المدعي (الفرد) لا يحوز أي دليل في الغالب، والإدارة بحسب امتيازاتها المقررة هي التي تحوز الأوراق والمستندات، فهل سيلزمه القاضي الإداري بتقديم البينة باعتباره المدعي وفقاً للقاعدة العامة التي تلقي بعبء الإثبات على عاتق المدعي، أم أن القاضي لن يطبق القاعدة العامة في الإثبات على هذه الدعوى الإدارية؟ وإذا افترضنا أن القاضي طبقها، فكيف يستقيم الحال والفرد المدعي لا يملك أية أدلة، على اعتبار أن الأوراق والمستندات في الغالب تكون في حوزة الإدارة، وبالتالي لن يستطيع تقديم الدليل وسيخسر دعواه.

لتحميل الرسالة إضغط على زر التحميل