مقال بعنوان
مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية من حيث تكريس الضمانات القانونية
من إعداد
دالي عقيلة
المصدر
Revue Académique de la Recherche Juridique
المجلد 8, العدد 3, الصفحة 256-278
كلمات مفتاحية
المستثمر الأجنبي، مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، المستثمر الوطني،
تشجيع الاستثمار الأجنبي، تطبيق نسبي، الضمانات القانونية.
ملخص:
مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية (من حيث
تكريس الضمانات القانونية)
إن حاجة الدولة الجزائرية للاستثمار الأجنبي من أجل النهوض باقتصادها
الوطني، دفعها إلى تضمين قوانينها الداخلية المتعلقة بالاستثمار بالعديد من
الضمانات بمختلف أنواعها التي تساعد على جذب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية
إلى أراضها الداخلية؛ من قانونية، مالية وقضائية- ما يهمنا هي الضمانات
القانونية التي تعد مجال دراستنا، ولكن فعالية هذه الأخيرة إلا إذا ما كان
هناك تجسيدها على أساس تحقيق وتكريس مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بين
المستثمرين الأجانب والمستثمرين الوطنيين.
وباعتناق الجزائر للنظام الرأسمالي، قامت بتكريس هذا المبدأ في مختلف
قوانينها المتعلقة بالاستثمار، وأخرها القانون رقم 16- 09، المتعلق بترقية
الاستثمار، أين نجده أقر صراحة بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بين
المستثمرين الأجانب في مجال الاستفادة من الضمانات القانونية دون أن يقر
تطبيق هذا المبدأ في هذا المجال بين المستثمرين الأجانب والوطنيين.
وعليه فتطبيق هذا الأخير- مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة- هو تطبيق
نسبي، ويشوبه تناقضات عديدة، مما ينقص من معنى هذا التكريس، وهذا ما يؤدي
حتما إلى تنافر وعدم تحبيذ الأجانب من استثمار رأسمالهم في مثل هذه الدولة،
التي يتميز قوانينها بالتناقض وعدم الفعالية.
التحميل
file upload
او من موقع
google drive
تعليقات: 0
إرسال تعليق