الآليات القانونية التي اتخذها الجزائر لترقية الإنتاج الوطني

مقال بعنوان

الآليات القانونية التي اتخذها الجزائر لترقية الإنتاج الوطني

من إعداد

لامية قزوت

كلمات مفتاحية

، المنتوج الأجنبي، التجارة الخارجية، اقتصاد السوق، المنافسة، الترقية، الاستهلاك

ملخص:

إن انتهاج الجزائر لنظام اقتصاد السوق لم يكن اختيارا منها ولكن كان ضرورة حتمية فرضتها التغيرات الاقتصادية التي كان من الواجب مواكبتها، لكن هذا النظام أسفر على مشكل حقيقي لم يكن مطروح سابقا ألا وهو المنافسة الأجنبية للمنتوج الجزائري .لذا فالجزائر أدركت تماما الخطر الناتج عن تحرير التجارة الخارجية ألا و هو اكتساح المنتوجات الأجنبية للسوق الوطنية، فكان من الضروري اتخاذ آليات جديدة ومبتكرة تواكب النظام العالمي الجديد والانفتاح الاقتصادي و ذلك لترقية الإنتاج الوطني كي يتمكن من مواجهة المنافسة الأجنبية في مجال المنتوجات، خصوصا أن الفترة الأخيرة تميزت بإبرام الجزائر للعديد من اتفاقيات الشراكة في المجال التجاري مع مختلف أقطار العالم كما أنها على أبواب الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. وقد تميزت الآليات المتخذة من طرف الجزائر بالمرونة بحيث ترتكز أساسا على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية الاقتصادية كالعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لما لهذا الأخير من تأثير على الإنتاج الوطني من خلال نقل التكنولوجيا العالمية وطرق ووسائل الإنتاج الحديثة، بالإضافة إلى دعم التصدير والمصدرين خارج إطار المحروقات وأخيرا سن قوانين داخلية تتماشى مع الاتجاه الاقتصادي المتبع من جهة، وتهتم بتنظيم السوق الداخلية وحماية المنتوج المحلي من جهة أخرى.

لتحميل النسخة كاملة