المركز القانوني لوزير المالية في الميزانية العامة للدولة

رسالة ماجستير بعنوان

المركز القانوني لوزير المالية في الميزانية العامة للدولة

من إعداد

بن يحي أبو بكر الصديق

ماجستير : الإدارة و المالية : جامعة البليدة 2:كلية الحقوق و العلوم السياسية : البليدة2 : 2014

ملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة المركز القانوني لوزير المالية في الميزانية العامة للدولة، أي مجموع الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية في الميزانية العامة للدولة، حيث تم دراسة مركز وزير المالية كهيئة تنفيذية بمعنى الصلاحيات التي يباشرها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الهيئات التابعة له سواء هيئات مركزية أو غير مركزية، بالإضافة إلى دراسة وثيقة هامة من وثائق المالية العامة ألا وهي الميزانية العامة للدولة وتعتبر الميزانية العامة بيانا لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه وأن تحصله من إيرادات مالية خلال الفترة القادمة، حيث تقوم السلطة بإجراء هذا التقدير قبل أن تعرضه على السلطة التشريعية، وتعتبر الميزانية بما تتضمنه من بنود ومبالغ بمثابة برنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة، حيث يعكس هذا البرنامج سياستها في كافة المجالات، حيث تتطلب الإلمام بأربع محاور أساسية قمنا بجمع كل محورين في فصل حيث تضمن الفصل الأول عمليتا التحضير والإعتماد الخاص بالميزانية العامة للدولة.

حيث إن عملية تحضير وإعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانية ووسائل ودراية بالميدان المالي والإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور، وتعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعداد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات الدولة، كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات وإرادات، تم التعرض لمجموعة من النقاط الأساسية (مهام وزير المالية في عملية التحضير، الأجهزة المختصة في عملية التحضير، المنشور الدوري للميزانية العامة للدولة، المراحل التي تمر بها الميزانية في عملية التحضير، إجراءات تقدير الميزانية العامة للدولة، المرحلة الإدارية لمشروع الميزانية العامة للدولة)

ثم المحور الثاني إعتماد الميزانية حيث تعتمد من طرف المجلس الشعبي الوطني من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيدية المتمثلة في الحكومة وفي شخص وزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية والمالية على المجلس الشعبي الوطني، وبعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب ويصادق عليها بنفس الطريقة، وبعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية، وتنفيذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل والنفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام، وفي الفصل الثاني تناولنا عمليتا تنفيذ ورقابة الميزانية وركزنا على مجموعة من الهيئات التابعة لوزير المالية تختص بعملية التنفيذ حيث تناولنا في المبحث الأول اختصاصات وزير المالية في تنفيذ الميزانية العامة للدولة ويتضمن المحاور التالية (الأعوان المكلفون بالتنفيذ، وزير المالية كآمر بالصرف الرئيسي، الأجهزة المساعدة لزوير المالية في عملية التنفيذ، دور وزير المالية في عملية تحصيل الإرادات العامة وتوزيع النفقات العامة)
وفي المبحث الإخير صلاحيات وزير المالية في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة (الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، رقابة وزارة المالية، رقابة مجلس المحاسبة) وفي الخاتمة توصلنا إلى نتائج حيث ان الهدف من دراسة موضوع المركز القانوني لوزير المالية في الميزانية العامة للدولة هو إبراز الأحكام التي تحكم مالية الدولة، حيث إتضحت لنا أهمية الأموال العامة التي تعد الأداة العملية في إدارة الحكم وتطبيق السياسات المالية في مختلف الميادين.

لتحميل النسخة كاملة الأن