مقال بعنوان
التفريد العقابي في القانون العراقي والمقارن
Punitive Individualization in Iraq and Comparative Law
من إعداد
د.عمار عباس الحسيني
مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
كلمات مفتاحية
التفريد العقابي
Individualization
Punitive
ملخص:
لا شك في أن ضمانات تحقيق عدالة العقوبة لا تكتمل ما لم تكن العقوبة -سواء تلك المقررة في التشريع أو تلك التي ينطق بها القاضي أو تلك التي تعمل أجهزة التنفيذ العقابي (المؤسسات العقابية) على تنفيذها - متلائمة مع أو متناسبة مع شخص الجاني وظروف جريمته، وهو ما أصبح يعرف اليوم بمبدأ (تفريد العقوبة) أو ملائمتها الذي استقر في الفكر القانوني والواقع العلمي على ثلاث مظاهر أو صور أو حلقات أساسية، لا غنى لأي سياسة جنائية حديثة عنها وهي: المظهر التشريعي (التفريد التشريعي) والمظهر القضائي (التفريد القضائي) والمظهر التنفيذي (التفريد التنفيذي).ويكتسب البحث في موضوع التفريد العقابي اهمية واضحة لاسيما في ظل السياسة الجنائية الحديثة التي اضحت تركز على تحقيق وظائف العقاب ولا سيما هدفي الاصلاح والعدالة، وهي أهداف لا يمكن ان تتحقق مالم تكن العقوبة متناسبة مع الجرم المقترف مع ملاحظة ان يكون هذا التناسب "نسبيا لا مطلقا". بمعنى انه يأخذ بنظر الاعتبار ظروف الجريمة والجاني. وسيتحدد نطاق البحث في القانون العراقي والقوانين الاخرى المقارنة كالقانون الفرنسي والمصري وبعض القوانين العربية الاخرى كالقانون الاردني السوري واللبناني والمغربي والجزائري واللليبي والسوداني والفلسطيني واليماني والقطري والبحريني وغيرها. لذا ستكون دراسة هذا الموضوع موزعة على أربعة فروع الاول لبيان المقصود بالتفريد (الملائمة) والثاني لبحث التفريد التشريعي والثالث للتفريد القضائي والثالث للتفريد التنفيذي وأهم الوسائل التي تحقق هذه الانواع من التفريد، سيأتي ذكرها في النسخة كاملة:
لتحميل النسخة كاملة من هنا
تعليقات: 0
إرسال تعليق