رسالة ماجستير بعنوان

مسؤولية الشركات العسكرية الامنية الدولية الخاصة عن انتهاكات القانون الدولي الانساني

من إعداد

بلحوت زكريا

ملخص:

أصبحت الشركات الأمنية الخاصة ظاهرة متنامية على الساحة الدولية، منذ عقد التسعينات إثر النزاعات المسلحة التي اندلعت في الكثير من بقاع العالم، حيث تقوم الدول بتبني سياسة توكيل شركات تقوم بأعمال متعددة بدلا من تكليف الجيش بها، تلك الأعمال التي ترافق القطاعات العسكرية، بدءاً بتجهيز القوات العسكرية بالطعام والأجهزة ونقل المؤن والذخيرة والمحروقات، كما أصبحت الشركات الأمنية الخاصة تلعب دوراً مهما في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكبرى، بسبب أن الشركات الأمنية الخاصة تستطيع تحقيق أهداف هذه الدول وأهداف شركاتها العملاقة.

الاتفاقية الدولية حول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي قدمت إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بدراسة مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير عَرَّفَ كُلاًّ من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مادته الثانية كما يأتي: "الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هي منظمة تنشأ استناداً إلى تشريع دولة طرف لتقدم على أساس مأجور خدمات عسكرية أو أمنية من خلال أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية تعمل وفق ترخيص خاص وتشمل الخدمات العسكرية إلى الخدمات المتعلقة بالأعمال العسكرية بما فيها العمليات القتالية والتخطيط الاستراتيجي والاستخبارات والدعم اللوجستي والتدريب والدعم التقني وغيرها، أما الخدمات الأمنية فتشمل الحراسة المسلحة للممتلكات والأشخاص وتفعيل تطبيق إجراءات الأمن والمعلوماتية والنشاطات الأخرى المتضمنة استخدام وسائل تقنية ليست ضارة بالأشخاص والبيئة بغرض حماية المصالح والحقوق المشروعة لعملائهم".


لتحميل النسخة كاملة من هنا

مواضيع ذات صلة: