رسالة ماجستير بعنوان
مجمع الشركات
في القانون التجاري الجزائري والمقارن
من إعداد
بركات حسينة
ملخص:
تعجز الشركات الفردية على تحقيق أهداف معينة مما جعل الإنسان يلجأ الى نظام الشركات منذ ألاف السنين وهذا في سبيل تحقيق أرباح ضخمة. وعلى غرار جميع الكيانات الناشأة تخضع الشركات التجارية إلى مجموعة من المبادئ مشكلة بذلك البنية الأساسية والمعالم المميزة للإقتصادات الموجودة، نذكر منها المسؤولية المحدودة، هذا المبدأ بالذات كانت له آثار قانونية وإقتصادية بعيدة المدى على استثمار رؤوس الأموال، حيث سمح للمستثمرين من إشراك رأس المال الخاص بهم في شركة ما دون تحمل المسؤوليات المترتبة سابقا على الشركة غلا بمقدار راس المال المساهم به، مهما كانت قيمة الديون باستثناء الشريك المتضامن، ونلاحظ ان هذا المبدأ أزال الكثير من المخاوف والعقبات امام نشأة التجمعات التجارية والمشروعات الإقتصادية بمفهومها الحالى.
نذكر مثال ثاني على مبدأ من المبادئ التي تشكل دعامة أساسية للسياسات الإقتصادية السائدة والذي ساهم بشكل كبير في تطوير المشروعات الإقتصادية ذات الحجم الكبير وهو مبدأ تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية قابلة للتداول بقيمة نقدية بسيطة تسمح بإستقطاب أصحاب رأس المال من مختلف أطياف المجتمع ما كان لها ان تساهم في دعم الشركة لولا هذا المبدأ...
بعد تقنين هاته المبادئ توصلت الشركات الكبرى الى نتيجة حتمية وهي إما التكتل مع شركات أخرى ولو أدى ذلك الى فقد جزء من الاستقلال المالي والإداري او مواجهة الإستبعاد من المنافسة الإقليمية والدولية او حتى منافسة شركات صغيرة ادى تكتلها الى استقطاب اكبر عدد من الكفاءات ورأس المال مما يجعلها منافس على اسواق الشركات الكبرى.
ولهذا يعتبر مجمع الشركات الإطار الملائم لتجميع الطاقات والسماح ببروز كيانات جديدة (الشخص المعنوي) دون المساس بمصالحها، هاته الشركات الصغيرة التي تعتبر في القانون شخص معنوي سمح له القانون عن طريق المشاركة في التأسيس او الشراء الى تجميع شركتين أو أكثر تحت إدارة شركة واحدة تعرف بالشركة القابضة او الأم، والشركات التي تقع تحت سيطرتها تسمى الشركات التابعة.
كما تسمى هاته الشركات مجتمعة مجمع الشركات وهو ما يأتي على تفصيله صاحب رسالة الماجستير بالتفصيل
لتحميل الرسالة إضغط على رابط التجميل
تعليقات: 0
إرسال تعليق